أترى الأستاذ بوخر ما يزال حتى الآن غير مؤمن باقتصاد سياسي عالمي؟ أجل... ما يزال على عناده، فهذا العالم يصرح، حتى بعد أن يتفحص بانتباه أحوال كل مناطق العالم، دون أن يكتشف من جراء هذا التفحص شيئا، بقوله: لا يمكنني أن افعل شيئا بهذا الصدد، وأنا لا أرى أبدا أية «ظواهر خاصة» «مختلفة بشكل جذري» عن ظواهر «الاقتصاد القومي» و«بوسع المرء أن يبدي ريبته من إمكانية ظهور مثل هذه الظواهر في المستقبل المنظور».
حسنا! فلنترك الآن التجارة والإحصائيات التجارية، ولنيمم وجوهنا، مباشرة، شطر الحياة، نحو تاريخ العلاقات الاقتصادية الحديثة. ولنوجه اهتمامنا ناحية قطعة صغيرة من هذه اللوحة الهائلة الفسيفسائية.
في عام 1768، أنشأ كارترايت في ناتنغهام بإنكلترا، أولى المنشآت الميكانيكية لصناعة القطن، وفي عام 1785، ابتكر مهنة الحياكة الميكانيكية. وكانت النتيجة الأولية لهذا، في إنكلترا، اختفاء الحياكة اليدوية من جهة، والانتشار السريع للصناعة الآلية من جهة ثانية. وفي أوائل القرن التاسع عشر كان ثمة في إنكلترا، وحسب التقديرات السائدة آنذاك، نحو نصف مليون حرفي يعمل في الحياكة، وهؤلاء في طريقهم الآن إلى الانقراض، أما في ستينات القرن التاسع عشر، فلم يكن قد بقي منهم في طول المملكة المتحدة وعرضها سوى بضعة آلاف حرفي يحيكون الأقمشة حياكة يدوية، بالمقابل استقبلت صناعة القطن، في الفترة، نفسها، نصف مليون عامل صناعي. في عام 1863، تكلم غلادستون –رئيس وزراء بريطانيا آنذاك – في مجلس الوزراء عن «تعاظم مبهر للثروة والجاه» اللذين هبطا على البرجوازية الإنكليزية، دون أن تنال الطبقة العاملة، منها، أي نصيب.
تستقدم صناعة القطن الإنكليزية موادها الأولية من أمريكا الشمالية. وكان تطور المصانع في لانكشاير قد أدى إلى خلق مزارع هائلة للقطن من جنوب الولايات المتحدة. ولقد استقدمت أمريكا أيضا، من أفريقيا السوداء، أيد عاملة رخيصة الأجر تقوم بالإعمال الصعبة والمميتة في مزارع القطن، وقصب السكر والرز والتبغ. وفي أفريقيا عرفت تجارة الرقيق ازدهارا لا مثيل له، حيث طوردت جماهير السكان داخل «القارة السوداء» بعد أن بيعت قبل زعمائها، وألقي القبض عليها وسيقت برا وبحرا عبر مسافات شاسعة، لكي تباع مجددا في أمريكا. لقد كان هذا عبارة عن «هجرة حقيقة» أرغمت الشعوب السوداء على القيام بها. بحيث أنه كان ثمة، في نهاية القرن الثامن عشر، نحو 297 ألف زنجي في أمريكا... ولقد ارتفع هذا العدد بشكل مذهل ليصل إلى نحو أربعة ملايين عام 1861.
لقد أدى هذا الازدهار المذهل لاستعباد السود وإجبارهم على العمل في جنوب الاتحاد الأمريكي، إلى حملة عنيفة قامت بها ولايات الشمال، ضد هذه «الإساءة الدنيئة، إلى المبادئ المسيحية». والحال، أن تدفق الرساميل الإنكليزية بكثرة، بين عامي 1825 و1860، كان قد استثار نشاطا هائلا في شمال الولايات المتحدة، سواء في إنشاء خطوط السكك الحديدية، أو في إقامة الصناعة الحديثة، مما أدى إلى خلق برجوازية متأقلمة عن اقتناع، مع أحدث أشكال الاستغلال: الاستعباد الرأسمالي المأجور. ولقد أثارت الأعمال المربحة بشكل خيالي، التي كان يمارسها مزارعو الجنوب –حيث كان العبد يموت بعد ست أو سبع سنوات من العمل الشاق- أثارت استنكارا لدى طهرانيي الشمال، كان كبير الحجم، سيما وأن المناخ الشمالي ما كان يسمح لهم أن يقيموا في ولاياتهم الشمالية، جنة شبيهة بتلك التي قامت في الجنوب. وهذا ما جعلهم يمنعون الرق رسميا في عام 1861، في كافة أنحاء الاتحاد الأمريكي. فما كان من أصحاب المزارع الجنوبيين إلا أن أعلنوا الثورة، بعد أن مسهم هذا الإجراء في صلب مصالحهم. وانشقت الولايات الجنوبية، واندلعت الحرب الأهلية.
كانت أولى نتائج هذه الحرب، دمارا وخرابا اقتصاديا أصابا الولايات الجنوبية. فتوقفت التجارة والإنتاج، كما توقف تصدير القطن، وبهذا حرمت الصناعة الإنكليزية من المواد الأولية، واندلعت في إنكلترا عام 1863، تلك الأزمة الهائلة التي سميت بـ«مجاعة القطن». وبهذا وجد 250 ألف عامل في لانكشاير أنفسهم عاطلين تماما عن العمل، كما تعطل عن العمل جزئيا 160 ألف عامل آخر... بينما لم يستمر في العمل، بوقت كامل، سوى 120 ألف عامل، خفضت أجورهم بنسبة تتراوح بين 10 و20% وهيمنت بين سكان المقاطعة حالة بؤس رهيبة، أدت بخمسين ألف عامل إلى توجيه عريضة إلى البرلمان طلبوا فيها من الدولة أن تمدهم بمساعدات تمكنهم من الهجرة مع عائلاتهم وأطفالهم. في ذلك الوقت نفسه كانت الرأسمالية حديثة الولادة في الدول الأسترالية، وبحاجة إلى يد عاملة جمة –بعد أن عمل المهاجرون الأوربيون على إبادة السكان المحليين إبادة شبه تامة-، وهكذا أعلنت استراليا عن ترحيبها باستقبال البروليتاريين الإنكليز العاطلين عن العمل. هنا احتج الصناعيون الإنكليز ضد هذا التسرب الكثيف للآلات «البشرية» الذين قد تعود الحاجة إليهم مجددا، حين تستأنف الصناعة انطلاقتها. وهكذا تمنعت السلطة عن مد العمال بما يمكنهم من الهجرة.. فاضطروا لتحمل أهوال الأزمة حتى الثمالة.
لقد جف النبع الأمريكي، فبدأت الصناعة الإنكليزية تسعى للحصول على حاجتها من المواد الأولية من أماكن أخرى، فوجهت أنظارها نحو الهند الشرقية، حيث بدأت بتسوية مزارع القطن، مما دفع بزراعة المواد الغذائية التي تغذي السكان منذ قرون طويلة، وتشكل قاعدة وجودهم، إلى التخلي عن مساحات شاسعة من الأرض، أمام آمال ومطامح المضاربين، بالحصول على الأرباح من جراء الوضع الجديد. وهكذا تقلصت زراعة الأرز، مما أدى بعد ذلك بأعوام قليلة –أي عام 1866- إلى تضخم غريب من نوعه نتجت عنه زيادة في الأسعار، ومن ثم مجاعة فتكت بنحو مليون شخص في مقاطعة أوربا، شمالي البنغال.
كانت التجربة الثانية في مصر، حيث عمد خديوي مصر (نائب الملك في النص الأصلي) إسماعيل باشا، إلى التشجيع على إقامة مزارع القطن بسرعة، للاستفادة من حرب الانفصال الأمريكية. ولقد أدى هذا إلى حدوث ثورة حقيقية في علاقات الملكية في الريف المصري. لقد سرق من الفلاحين، جزء كبير من أراضيهم وأعلنت الأراضي المسروقة ملكا للخديوي، وحولت إلى مزارع قطن فسيحة. ثم جيء بألوف الفلاحين، بالقوة، ليعملوا، في المزارع، على إقامة السدود وحفر الأقنية ودفع المحاريث. بيد أن إسماعيل باشا عمد إلى استدانة المال من المصارف الإنكليزية والفرنسية لكي يتمكن من الحصول على المحاريث البخارية وعلى غيرها من الآلات الحديثة المستوردة من بريطانيا. ولقد انتهى الأمر بهذه المضاربة الهائلة إلى الإفلاس بعد عام واحد، حين عقدت اتفاقية الصلح في الولايات المتحدة، وهبطت أسعار القطن خلال بضعة أيام إلى ربع ما كانت عليه قبلا. وكانت نتيجة عهد القطن هذا بالنسبة إلى مصر، دمارا متسارعا للاقتصاد الفلاحي، وتدهورا مذهلا للأوضاع المالية، ومن ثم احتلال سريعا لمصر من قبل الجيش الإنكليزي.
في تلك الأثناء كانت صناعة القطن تسجل مكاسب جديدة. فحرب القرم التي أوقفت عام 1855 صادرات روسيا من القنب والكتان، سببت في أوربا الغربية، أزمة خطيرة في عالم الصناعة النسيجية، وبهذا أخذت صناعة القطن تزدهر أكثر فأكثر على حساب الكتان. وفي ذلك الوقت نفسه حدث في روسيا انقلاب سياسي هام، إثر تدهور النظام القديم خلال حرب القرم: لقد ألغي الرق، وبدأت تطبق إصلاحات ليبرالية، وادخل نظام التبادل الحر Libre-Echange، كما أخذت خطوط السكك الحديدية تتطور سريعا. وبهذا انفتحت أسواق جديدة وواسعة، في وجه المنتوجات الصناعية، في كافة أرجاء الإمبراطورية الروسية، وكان القطن الإنكليزي أول بضاعة تدخل السوق الروسية. وفي سنوات الستين كذلك فتحت عدة حروب دموية، الصين بأسرها في وجه التجارة الإنكليزية. وهكذا أضحت إنكلترا مسيطرة على السوق العالمية، حيث شكلت صناعة القطن قرابة نصف الصادرات الإنكليزية إلى هذه السوق. وكانت ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر، سنوات ازدهار الأعمال الأكثر نجاحا بالنسبة إلى الرأسماليين الإنكليز، ولقد كان ذلك العهد أيضا هو العهد الذي نحا فيه أولئك الرأسماليون، باتجاه التنازل بعض الشيء للعمال، مقابل ضمان الحصول على «قوة اذرعتهم» وتوطيد «السلام الصناعي». وفي تلك الفترة بالذات عرف «التريديونيون» الإنكليز، وعلى رأسهم عمال نسج وحياكة القطن، أهم نجاحاتهم، في نفس الوقت الذي بدأت تنطفئ فيه، شعلة التقاليد الثورية الشارتية، وأفكار أوين الاشتراكية، في نفوس البروليتاريا الإنكليزية التي أضحت ذات ذهنية نقابية محافظة.
ومع هذا، سرعان ما تغيرت الأوضاع. ففي أرجاء القارة الأوربية، حيثما كانت انجلترا تصدر مصنوعتها القطنية، بدأت مصانع القطن تنهض هنا وهناك بدورها. ومنذ 1844، أخذت ثورات الجوع التي قام بها عمال النسيج في سيليسيا وبوهيميا، تعطي الإشارات الأولى لثورة آذار 1848. هذا بينما بدأت الصناعة تزدهر وتتطور، حتى في المستعمرات الإنكليزية نفسها، بحيث أن مصانع القطن في بومباي (الهند) شرعت بسرعة في منافسة المصانع الإنكليزية، وساهمت –في سنوات الثمانين- بتحطيم احتكار إنكلترا للسوق العالمية.
وأخيرا، في روسيا، افتتحت انطلاقة صناعة القطن، في السبعينات، عهد الصناعة الكبرى، وعهد الحواجز الجمركية في آن معا. وللتغلب على هذه الحواجز، نقلت مصانع بأكملها مع عمالها وموظفيها، من ساكس وفوغتلاند، إلى بولونيا الروسية حيث أخذت تقوم مراكز صناعية جديدة في لودز وفي سغيرز، انبثقت بشكل مباغت وسريع يشبه ما حدث في كاليفورنيا إثر اكتشاف ذهبها. وبعيد عام 1880 بقليل، أدت التحركات العمالية في منطقة صناعية القطن (موسكو-فلادمير)، إلى دفع السلطة لسن أولى قوانين الحماية العمالية في تاريخ الإمبراطورية الروسية. وفي عام 1896، نظم ستون ألفا من عمال مصانع القطن في بطرسبرغ، أول إضراب جماهيري في روسيا. وبعد ذلك بتسع سنوات فقط، في شهر تموز 1905، أقام 100 ألف عامل، على رأسهم عمال ألمان، في لودز ثالث مركز لصناعة القطن، أولى متاريس الثورة الروسية الكبرى.
لقد تتبعنا أعلاه، الخطوط الكبرى لـ140 سنة من تاريخ الصناعة الحديثة، وهو تاريخ دارت أحداثه على مدى القارات الخمس، وطال حياة ملايين البشر، وتمخض هنا عن أزمة، وهناك عن مجاعة، وتحول أحيانا إلى حرب، وأحيانا إلى ثورة، وفي كل مكان على طريقه ترك جبالا من الثراء، ووهادا من البؤس- ترك أنهارا واسعة من عرق العمل البشري ودمائه.
إنها انتفاضات الحياة، والآثار الموقوتة التي تطال الشعوب في صميمها، بيد أن إحصائيات التجارة العالمية الجرداء، لا تعطي عن هذا الواقع أقل فكرة.
خلال قرن ونصف من الزمان، أي منذ ظهرت الصناعة الحديثة في إنكلترا، نهض الاقتصاد الرأسمالي العالمي، حقا، فوق آلام وتشجنات البشرية جمعاء. لقد طال كل قطاع إنتاجي بعد الآخر، واستولى على بلد اثر بلد. لقد اسقط هذا الاقتصاد، بواسطة البخار والكهرباء، بواسطة النار والسيف، أسوار الصين، وتسلل حتى إلى أبعد زوايا الأرض وأكثرها تخلفا، ثم خلق –عبر الأزمات العالمي، وعبر الكوارث الجماعية الدورية –تضامنا اقتصاديا بين البشرية البروليتارية المعاصرة. إن البروليتاريا الإيطالية التي طردتها رأسمالية بلادها من ديارها، تهاجر إلى الأرجنتين وكندا، حيث تجد طغمة رأسمالية جديدة مستعدة تمام الاستعداد، مستوردة من الولايات المتحدة أو من إنكلترا.
والبروليتاري الألماني الذي يبقى في بلده راغبا في أن يقتات ويعيش بشكل شريف، إنما هو مرتبط خطوة خطوة، وفي السراء والضراء بتطور الإنتاج والتجارة في العالم بأسره. هل تراه سيعثر على عمل أم لا؟ أو ترى أجره سيكفيه لإعالة زوجته وأطفاله؟ أتراه سيكون محكوما عليه بالفراغ القسري بضعة أيام كل أسبوع، أم سيدخل حجم العمل الإضافي ليعمل ليل نهار؟ إنه اضطراب دائم يعيش فيه تبعا لمحصول القطن في الولايات المتحدة، تبعا لمحصول القمح في روسيا، تبعا لاكتشاف مناجم ذهب أو ماس جديدة في أفريقيا، تبعا للاضطرابات الثورية في البرازيل، وللصراعات الجمركية، وللقلاقل الدبلوماسية، وتبعا للحروب ذات الرحى الدائرة في أرجاء قارات العالم الخمس. إن لاشيء ادعى إلى الدهشة اليوم، ولا شيء أكثر أهمية وحسما بالنسبة إلى الحياة السياسية والاجتماعية الراهنة، من التناقض بين القاعدة الاقتصادية المشتركة، التي توحد يوميا، وبشكل أكثر صلابة وصميمية، كل الشعوب في شمولية كبيرة، وبين البنية الفوقية السياسية للدول التي تسعى إلى فصل الشعوب بشكل مصطنع بواسطة الحدود المصطنعة، والحواجز الجمركية والمذهبية العسكرية، واعتبارها –أي الشعوب- قطاعات غريبة عن بعضها البعض، ومعادية لبعضها البعض.
غير أن هذا كله ليس ذا وجود بالنسبة إلى بوخر وسومبارت وشركائهما! فهم لا يرون سوى «الاقتصاد القومي». ماذا.. هل هو لغز؟ وهل لأحد أن يفهم، في مجال آخر غير مجال الاقتصاد السياسي، كل هذا العمى الذي يبديه الممثلون الرسميون للعلم، تلقاء ظواهر تلسع كثرتها ووضوحها أعين كل مراقب؟ على كل حال، وفي مجال العلوم الطبيعية، إذا حدث لعالم ذي شهرة، أن وقف يدافع اليوم علنا عن النظرية التي تقول بأن الأرض ليست هي التي تدور حول الشمس، بل الشمس وكل الكواكب والنجوم تدور حول الأرض، وإذا قال بأنه «لا يعرف ظواهر» تناقض نظريته «جوهريا»، لا شك سيضمن لنفسه استثارة ضحك العالم كله عليه... مما يؤدي به أخيرا إلى عيادة طبيب نفساني يتولى فحصه، أمام أنظار أسرته القلقة!
يقينا، منذ أربعة قرون، كانت مثل هذه الأفكار والنظريات سائدة ومنتشرة، بحيث أن مجرد تنطح شخص ما لتبيان خطئها كان يودي به إلى المحرقة أو المقصلة. في ذلك الحين كانت مصلحة الكنيسة الكاثوليكية تكمن في الزعم بأن الأرض هي مركز العالم ضمن حركة النجوم، بحيث أي مس بشريعة هيمنة الكوكب الأرضي على الكون، كان يعتبر مسا بالجبروت الروحي للكنيسة، وبمصالحها المنتشرة فوق الأرض. في ذلك الحين كانت علوم الطبيعة هي المركز العصبي للنظام الاجتماعي المهيمن، وكان التضليل في مجال العلوم لطبيعية، أداة لاستعباد البشر لا غنى عنها. أما اليوم، في عهد سيطرة رأس المال، لم يعد المركز العصبي للنظام الاجتماعي كامنا في الاعتقاد برسالة الأرض الإلهية وسط الزرقة السماوية، بل في الإيمان برسالة الدولة البرجوازية فوق الأرض. وبما أن هناك اليوم قلاقل كثيرة بدأت تبرز لتعيق مقدرات هيمنة الرأسمال على الاقتصاد العالمي، وبما أن العواصف بدأت تستعد لكنس كل «العوالم الصغيرة» التي تخلقها الدول البرجوازية فوق سطح الأرض، ها هي المبررات العلمية للهيمنة الرأسمالية تبرز في رحى «الدولة القومية» لكي تدافع عن هذه الدولة حتى الرمق الأخير. إن الأساس الذي يرتكز عليه الاقتصاد السياسي اليوم، ما هو سوى تضليل علمي يعمل لصالح البرجوازية.