|
قاصرات في السياسة |
|
بقلم: أنطوان دو رافينيان |
|
|
في سنة 1885 اكتسبت النساء الفرنسيات الحق في أن يصبحن راقنات بالإدارات، في حين كانت المطالبات بحق التصويت يصارعن من أجل الحصول على هذا الحق. إحداهن، هوبرتين أوكلير كتبت في تلك السنة قائلة بأنه من أجل ضمان المساواة في ما بين الجنسين، يتوجب أيضا أن يشكل النساء المجالس. في سنة 1997 لازال تحقيق الأماني بعيدا ؛ فعلى المستوى العالمي، % 12,1 فقط من البرلمانيين بداخل مجموع الغرف هم نساء، أكثر بأربع مرات مما كان عليه الحال سنة 1945، ولكن أقل من الحد الأقصى، % 14,8 المتحقق سنة 1988. وتحقق دول الشمال أفضل الأرقام القياسية في هذا المجال : السويد (% 40,4)، النرويج (% 36,4)، فنلندا (% 33,5) ، الدانمارك (% 33). وبالمقابل تظل اليونان وفرنسا الفانوس الأحمر لأوربا بـ : % 6,3 و % 10,9 على التوالي من النساء بالبرلمان. كثير من الدول النامية تنفق مجهودا أفضل من كثير من الدول الصناعية : الأرجنتين، السيشل، إفريقيا الجنوبية، الفييتنام، الموزمبيق وكوبا تضم بالتناسب ضعفين من النساء البرلمانيات أكثر من فرنسا التي تتقدمها أيضا الصين وناميبيا، المكسيك والسنيغال من بين دول أخرى. وأخيرا، فإن النساء البرلمانيات نادرا ما يشغلن الوظائف العليا بالمجالس ؛ فـ 17 فقط من النساء يترأسن أحد 179 برلمانا في العالم. إن هذه المعاينة أكثر دلالة في ما يتعلق بالجهاز التنفيذي: حيث تشغل النساء مهام 3 رؤساء دول و8 رؤساء حكومات في المجموع وفي جميع بقاع العالم. وتكلف النساء الوزيرات في غالب الأحيان بالمهام "النسائية" التقليدية : الصحة والشؤون الاجتماعية. وتمتلك السويد الحكومة المتكافئة الوحيدة في العالم (من حيث عدد النساء والرجال). وبفرنسا، سجل مجئ حكومة جوسبان في يونيه 1997 تقدما في هذا المجال – ثلث الحقائب للنساء – ، وهو تقدم كان منتظرا منذ مدة طويلة، خصوصا وأن الحكومة السابقة كانت قد تميزت عن غيرها بإيقاف 8 من 12 امرأة وزيرة بعد ستة أشهر من تعيينهن. ولأنه غير كاف في حد ذاته، فإن التواجد المتعاظم للنساء بالحكومات والبرلمانات ضروري لأي تطور. ولكن هل يتوجب أن يكون النساء فقط "كثيرات" كما تطالب بذلك الأمم المتحدة التي طالبت بسقف أدنى يتمثل في % 30 من النساء بالبرلمانات، أم يتم تمثيلهن بعدد مماثل لعدد الرجال ؟ إن المناصفة بالنسبة للحركات النسائية مسألة مبدئية؛ ما دامت النساء يمثلن نصف النوع الإنساني. جدال آخر ناجم عن الجدال السابق وهو : هل يتوجب اعتماد الكوتا وإجراءات تمييزية أخرى إيجابية لجعل مكانة النساء في مجال السياسة أكثر رحابة ؟ هنا أيضا يصطدم المثقفون ورجال القانون؛ فالتمييز ولو كان إيجابيا يظل مع ذلك تمييزا كما يؤكد البعض، وهو نظرة مجردة كما يرد الآخرون. وفي جميع الأحوال، سواء في التشريعات أو في ممارسات الأحزاب، تظل الإجراءات الإرادوية النادرة الوسيلة الأمثل لتمكين النساء من الوصول إلى السلطة. إن العمال (حزب العمال) الإنجليز والاشتراكيون الفرنسيون بدرجة أقل، برهنوا عن ذلك بمناسبة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. |