|
الفصل الخامس عشر |
|||
|
إن الهدف الاشتراكي الذي نرمي إلى بلوغه هو استبدال المجتمع البورجوازي، القائم على نضال الجميع ضد الجميع، بمجتمع جماعي لا طبقي، حيث يحل التضامن الاجتماعي محل الرغبة في الثراء الفردي كمحرك أساسي للنشاط، وحيث يضمن ثراء المجتمع التطور المنسجم لجميع الأفراد. إن الماركسيين لا يطمحون إلى « جعل الناس جميعا متساوين » كما يزعم كل الخصوم الجاهلين للاشتراكية، بل يودون أن يفسحوا في المجال، للمرة الأولى في التاريخ البشري، أمام تطور السلسلة اللا متناهية من إمكانات الفكر والعمل لدى كل فرد. إلاّ أنهم يفهمون أن المساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتحرر الإنسان من ضرورة الكفاح لأجل خبزه اليومي، يمثلان شرطا مسبقا للحصول على هذا التحقيق الفعلي للشخصية الإنسانية لدى كل الأفراد. إن مجتمعا اشتراكيا يتطلب إذا اقتصادا متطورا إلى حد يلي معه الإنتاج وفقا للحاجات الإنتاج بهدف الربح. فالإنسانية الاشتراكية لن تعود تنتج سلعا معدة للتبادل في السوق لقاء المال، بل ستنتج قيما استعمالية توزع على جميع أعضاء المجتمع بهدف كفاية كل حاجاتهم. إن مجتمعا من هذا النوع سيحرر الإنسان من قيود التقسيم الاجتماعي والاقتصادي للعمل. فالماركسيون يرفضون الموضوعة التي ترى أن بعض الناس « ولدو للقيادة » والبعض الآخر « ولدوا للطاعة ». وليس أي من الناس معدا بطبيعته ليكون طيلة حياته عامل منجم أو فرازا أو سائق حافلة كهربائية. في كل إنسان تهجع رغبة ممارسة عدد كبير من النشاطات المختلفة، ويكفي أن نراقب الشغيلة في أوقات فراغهم لنتأكد من ذلك. وفي المجتمع الاشتراكي، سوف يسمح المستوى الرفيع من التأهيل التقني والثقافي لأي مواطن أن يشغل نفسه بالعديد من المهمات المتنوعة المفيدة للجماعة، ولن يفرض اختيار « المهنة » فرضا على الناس، بفعل قوى أو شروط مادية مستقلة عن إرادتهم، بل سيتوقف ذلك الاختيار على حاجتهم الخاصة بهم، وعلى تطورهم الفردي. سيتوقف العمل عن أن يكون نشاطا مفروضا يتهرب المرء منه، ليصبح تحقيقا للذات وحسب، وسيكون الإنسان حرا بالمعنى الحقيقي للكلمة. إن مجتمعا من هذا النوع سوف يجهد لإزالة كل أسباب النزاعات بين البشر، وسيكرس للنضال ضد الأمراض ولتكوين الطبع لدى الطفل، وللتربية والفنون الجميلة، الموارد الهائلة المبذرة اليوم على أهداف التدمير والقسر. وبإزالة كل التناقضات الاقتصادية والاجتماعية بين الناس تتم إزالة كل أسباب الحرب أو الصراعات العنيفة. إن ارساء مجتمع اشتراكي يشمل العالم بأجمعه هو وحده الكفيلة بتأمين هذا السلم الشامل الذي يصير شرطا لاستمرار الجنس البشري على قيد الحياة في عصر الأسلحة الذرية والنووية الحرارية.
2- الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبلوغ هذا الهدف إذا كنا لا نكتفي بالحلم بمستقبل مشرق، وإذا كنا نريد الكفاح من أجل بلوغ هذا المستقبل، علينا أن نفهم أن بناء مجتمع اشتراكي يقلب رأس على عقب تقاليد الناس وعاداتهم التي تبلورت خلال آلاف السنين في مجتمعات منقسمة إلى طبقات، هذا البناء يخضع لتحولات مادية ليست أقل زعزعة ينبغي إنجازها مسبقا. يتطلب بلوغ الاشتراكية قبل كل شيء إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. هذه الملكية تفترض حتما في عصر الصناعة الكبرى والتقنية الحديثة (التي لا يمكن إلغاؤها دون حشر البشرية في زاوية الفقر المعمم) قسمة المجتمع إلى أقلية من الرأسماليين المستغِلين (بكسر الغين) وأكثرية مستغَلة (بفتح الغين) من مأجورين. إن بلوغ المجتمع الاشتراكي يتطلب إلغاء العمل المأجور وبيع قوة العمل لقاء أجرة ثابت من المال يجعل من المنتج جزءا عاجزا من الحياة الاقتصادية. ينبغي أن يحل محل العمل المأجور تعويض العمل بالحصول الحر على كل الخيرات الضرورية لكفاية حاجات المنتجين، ولا يمكن أن يولد وعي اجتماعي جديد وموقف جديد يتخذه الناس بعضهم تجاه البعض الآخر إلاّ في مجتمع يضمن للإنسان هكذا وفرة في الخيرات. هكذا وفرة في الخيرات ليست طوباوية إطلاقا، شرط إدخالها تدريجيا والانطلاق من عقلنة تدريجية لحاجات الناس الذين تحرروا من إكراه المنافسة، ومن مطاردة الثراء الفردي، ومن استخدام الإعلان الذي يهتم بخلق حالة عدم اكتفاء دائم لدى الأفراد. هكذا خلقت التطورات في مستوى الحياة حالة إشباع الاستهلاك الخبز والبطاطا والخضار وبعض الفواكه، لا بل منتجات الحليب والسمنة واللحم في الجزء الأقل فقرا من سكان البلدان الإمبريالية. كما أن اتجاها مماثلا يتجلى على صعيد الألبسة الداخلية والأحدية والأثاث المنزلي الأساسي، الخ. فهذه المنتجات جميعا يمكن أن توزع بالتدريج مجانا، دون تدخل المال، ودون أن يؤدي هذا إلى زيادات مهمة في الإنفاقات الجماعية. والإمكانية ذاتها قائمة بالنسبة للخدمات الاجتماعية كالتعليم والعناية بالصحة والنقل المشترك، الخ. إلاّ أن إلغاء العمل المأجور لا يتطلب تبديل شروط المكافأة وتوزيع الأموال الاستهلاكية وحسب، بل كذلك تبديل بنية المشروع التسلسلية، وإحلال نظام ديموقراطية المنتجين محل نظام الأمر المحصور بالمدير (يساعده رؤساء المشاغل ورؤساء الفرق، الخ.). إن هدف الاشتراكية حكم الناس ذاتهم بذاتهم على كل مستويات الحياة الاجتماعية ابتداء بالحياة الاقتصادية. إنه استبدال كل المندوبين المعينين بقادة منتخبين، كل المندوبين الدائمين بقادة يمارسون وظيفتهم بالتناوب. على هذه الطريق يتم التوصل لخلق شروط مساواة حقيقية. إن الثروة الاجتماعية التي تسمح بإرساء نظام وفرة، غير ممكن بلوغها إلاّ عن طريق تخطيط الاقتصاد، الذي يسمح بتلافي كل تبذير يتمثل بعدم استخدام وسائل الإنتاج والبطالة، أو باستخدامها لأهداف متعارضة مع مصالح البشرية. ويبقى تحرير العمل خاضعا للتطور العظيم للتقنية الحديثة (التطبيق الإنتاجي للطاقة الذرية بعد استجماع شروط الأمن القصوى، والبحث المكثف عن موارد طاقة بديلة، الإلكترونيك والتوجيه من بعيد اللذان يسمحان بالأتمتة الكلية للإنتاج) الذي يحرر الإنسان أكثر فأكثر من المهام الثقيلة والمحطة. هكذا يجيب التاريخ مقدما على الاعتراض المبتذل القديم على الاشتراكية: « من سيمارس إذا المهمات الدنيا في مجتمع اشتراكي ؟ » إن التطور الأقصى للإنتاج ضمن الشروط الأكثر ريعية بالنسبة للبشرية يتطلب الإبقاء على تقسيم دولي للعمل والتوسع به، تقسيم معدل مع ذلك بعمق من أجل إلغاء الانقسام إلى بلدان « متقدمة » وبلدان « تابعة »، وإلغاء الحدود وتخطيط الاقتصاد على المستوى العالمي. إن إلغاء الحدود والتوحيد الفعلي للجنس البشري هو أيضا أمر سيكولوجي من أوامر الاشتراكية، والوسيلة الوحيدة لإلغاء اللاّ مساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الأمم. ولا يعني إلغاء الحدود إلغاء الشخصية الثقافية الخاصة بكل أمة، بل يسمح على العكس بتأكيد هذه الشخصية بصورة أكثر سطوعا مما هي الحال اليوم، في الميدان الخاص بها. إن تسيير الشغيلة للمشاريع، وتسيير مؤتمر مجالس الشغيلة للاقتصاد، وتسيير كل دوائر الحياة الاجتماعية عن طريق التجمعات المعنية، يتطلب هو الآخر شروط تحقيق مادية، إذا شاء ألاّ يكون وهميا. ولا غنى عن الخفض الجذري ليوم العمل - أو اتباع الدوام النصفي - من أجل أن يتوفر للمنتجين الوقت لتسيير المشاريع والكومونات، ولكي لا تتشكل شريحة جديدة من المدراء المحترفين. لا غنى عن تعميم التعليم العالي - وتوزيع جديد لـ« وقت الدراسة » و« وقت العمل » على امتداد كل حياة الرشد للرجل والمرأة - من أجل أن يزول بالتدريج فصل العمل اليدوي عن العمل الذهني. كما لا غنى عن المساواة الدقيقة في المكافأة وفي التمثيل وفرص التأهيل العالي للنساء من أجل ألاّ تستمر اللا مساواة بين الجنسين بعد زوال اللا مساواة بين الطبقات الاجتماعية.
3- الشروط السياسية، والأيديولوجية، والنفسية والثقافية لبلوغ هذا الهدف إن الشروط المادية لبلوغ مجتمع لا طبقي هي شروط ضرورية لكنها غير كافية، فالاشتراكية والشيوعية لن تكونا الناتج الآلي لتطور قوى الإنتاج، ولاختفاء النقص في الحاجيات، ولارتفاع مستوى التأهيل التقني والثقافي للبشرية. ينبغي كذلك تبديل العادات والتقاليد والبنى الذهنية التي تنتج عن آلاف السنوات من الاستغلال والقمع وعن الشروط الاجتماعية التي تلائم الرغبة في الإثراء الفردي. قبل كل شيء، ينبغي انتزاع كل سلطة سياسية من الطبقات المسيطرة ومنعها من استعادة تلك السلطة. إن التسليح العام للشغيلة، الذي يحل محل الجيوش الدائمة، ثم التدمير التدريجي لكل الأسلحة وعجز أنصار محتملين لإعادة حكم الأقلية عن إنتاج تلك الأسلحة، كل ذلك ينبغي أن يسمح ببلوغ الهدف المشار إليه. إن ما يضمن استمرار الشروط التي يستحيل معها العودة لنظام قمع واستغلال يتلخص بالأمور التالية: ديموقراطية مجالس الشغيلة، ممارسة تلك المجالس لكامل السلطة السياسية، الرقابة العامة على الإنتاج وتوزيع الثروات، تأمين علنية تامة للنقاشات التي تؤدي إلى القرارات السياسية والاقتصادية الكبرى، وصول الشغيلة جميعا إلى وسائل الإعلام وتكوين الرأي العام. يتعلق الأمر فيما بعد بخلق الشروط الملائمة لكي يعتاد المنتجون على العيش بأمان ويتوقفوا عن قياس جهودهم تبعا للمكافآت التي يتوقعونها لقاءها. ولا يمكن لهذه الثورة النفسية أن تظهر إلاّ حين تعلم التجربة الناس أن المجتمع الاشتراكي يضمن فعليا، وبصورة دائمة، كفاية حاجاتهم الأساسية، دون حساب كل واحد منهم، بالمقابل، في الثروة الاجتماعية. إن مجانية الغداء واللباس الضروري، والخدمات العامة، والعناية بالصحة، والتعليم، والخدمات الثقافية، سوف تسمح ببلوغ هذا الهدف بعدما يكون قد مر على اعتمادها جيلان أو ثلاثة. فمنذ ذاك لا يعود ينظر إلى العمل كوسيلة « لكسب المعيشة » أو لتأمين الاستهلاك الجاري، بل يصبح حاجة للنشاط الخلاق الذي يساهم كل واحد عبره في رخاء الجميع وتطورهم. إن التبديل الراديكالي لبنى القمع المتمثلة بالعائلة البطريركية وبالمدرسة المتسلطة المتقوقعة في برجها العاجي، وبالاستهلاك السلبي للأفكار و« الخيرات الثقافية »، سوف يتلازم مع هذه التحولات الاجتماعية والسياسية. لن تتولى ديكتاتورية البروليتاريا قمع أية فكرة وأي تيار علمي أو أدبي أو ثقافي أو فني، فهي لن تخاف من الأفكار، لقناعتها بتفوق الأفكار الشيوعية. ومع ذلك فلن تكون حيادية إزاء النضال الأيديولوجي الذي يستمر. وسوف تخلق كل الشروط الملائمة من أجل أن تتمثل البروليتاريا المتحررة أفضل منتجات الثقافية القديمة، وتبني بالتدريج عناصر الثقافة الشيوعية الموحدة للبشرية القادمة. إن الثورة الثقافية التي ستطبع بخاتمها بناء الشيوعية ستكون قبل كل شيء ثورة الشروط التي يخلق الناس من ضمنها ثقافتهم الخاصة بهم، وتحويل جمهور المواطنين من مستهلكين سلبيين إلى منتجين ثقافيين فاعلين وخلاقين. والعائق الأكبر الذي يبقى على البشرية أن تتخطاه لخلق عالم شيوعي إنما هو المسافة الضخمة التي تفصل الإنتاج ومستوى معيشة الفرد في البلدان المتقدمة صناعيا عنهما في البلدان المتخلفة. فالماركسية تنبذ الطوبى الرجعية لشيوعية قائمة على التقشف والعسر. إن تفتح الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشعوب نصف الكرة الجنوبي لا يتطلب فقط تخطيطا اشتراكيا للاقتصاد العالمي، بل كذلك إعادة توزيع جذرية للموارد لصالح تلك الشعوب. إن تبديل أنماط التفكير الأنانية وقصيرة النظر البورجوازية الصغيرة التي تواصل الحياة اليوم على مستوى جزء مهم من الطبقة العاملة في نصف الكرة الشمالي سيسمح وحده ببلوغ هذا الهدف. وعلى التربية الأممية أن تسير نحو هذا الهدف جنبا إلى جنب مع عادة الوفرة التي ستبرهن أنه يمكن القيام بإعادة التوزيع تلك دون إحداث تراجع في مستوى معيشة الجماهير الشمالية.
على أساس التجربة الغنية للثورات البروليتارية منذ أكثر من قرن -أي منذ كومونة باريس - يمكن أن نميز ثلاثة أطوار من بناء مجتمع لا طبقي: - طور الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وهو طور ديكتاتورية البروليتاريا، واستمرار الرأسمالية في بلدان مهمة، والاستمرار الجزئي للإنتاج البضاعي والاقتصاد النقدي، واستمرار العديد من الطبقات والشرائح الاجتماعية داخل البلدان المنخرطة في هذا الطور، وبالتالي ضرورة استمرار الدولة من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة ضد جميع أنصار العودة إلى مملكة رأس المال. - طور الاشتراكية، التي ينجز بناؤها والتي تتميز بزوال الطبقات الاجتماعية (« الاشتراكية هي المجتمع اللا طبقي » حسب تعبير لينين)، وبزوال الاقتصاد البضاعي والنقدي واخفتاء الدولة وانتصار المجتمع الجديد على المستوى العالمي. إلاّ أنّ مكافأة كل شخص في الطور الاشتراكي (بغض النظر عن الكفاية المجانية للحاجات الأساسية) سيستمر قياسها تبعا لكمية العمل الذي يقدمه هذا الشخص للمجتمع. - طور الشيوعية، الذي يتميز بالتطبيق الكامل لمبدأ « من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته »، وبزوال التقسيم الاجتماعي للعمل والفصل بين العمل اليدوي والعمل الذهني، وبزوال الفروق بين المدينة والريف. سوف تعيد البشرية تنظيم نفسها بشكل كومونات حرة من المنتجين-المستهلكين، القادرين على إدارة أوضاعهم بأنفسهم دون أي جهاز منفصل، وقد أعيد دمجهم في وسط طبيعي معاد تأهيله، وقدمت لهم الحماية ضد مخاطر تدمير توازن البيئة. إلا أنه حين نجد أنفسنا أمام مجتمع لاحق للرأسمالية تخلص من احتكار السلطة بين يدي شريحة بيروقراطية - أي إزاء سلطة فعلية للشغيلة - لن تعود هناك حاجة لأية ثورة وأية قطيعة مفاجئة لتسجيل تعاقب هذه الأطوار، فهي ستنتج عن تطور تدريجي لعلاقات الإنتاج والعلاقات الاجتماعية، وستكون تعبيرا عن الاضمحلال التدريجي للمقاولات البضاعية والمال والطبقات الاجتماعية والدولة والتقسيم الاجتماعي للعمل والبنى الذهنية التي نجمت عن كل الماضي القائم على اللا مساواة والصراع الاجتماعيين. إن الجوهري يكمن في الشروع حالا بسيرورات الاضمحلال وعدم تأجيلها لأجيال قادمة. هذا هو مثلنا الأعلى الشيوعي، وهو يشكل الحل الوحيد للمشكلات الحادة التي تواجهها الإنسانية. وتكريس الحياة لتحقيقه يبرهن عن الجدارة بفطنة أفضل أولاد جنسنا وشهامتهم، بالمفكرين الأكثر جسارة والمقاتلين الأكثر جرأة من أجل تحرير العمل، بالأمس كما اليوم.
كارل ماركس، نقد برنامج غوتا. فريدريك إنجلز، دحض دوهرينغ، الجزء الثالث: « الاشتراكية ». لينين، الدولة والثورة. بوخارين وبريو براجنسكي، ألف باء الشيوعية. ليون تروتسكي، الأدب والثورة - مشكلات الحياة اليومية. لافارغ، حق الكسل. |
|||
 |
 |
 |
 |