|
1- خصائص الاقتصاد الرأسمالي
يعمل الاقتصاد الرأسمالي وفقا لجملة من المميزات الخاصة به والتي نذكر
من بينها:
أ- ان الإنتاج هو في جوهره إنتاج بضائع، أي إنتاج معد للبيع في السوق.
فبدون البيع الفعلي للبضائع المنتجة، لا تستطيع المنشآت الرأسمالية
والطبقة البرجوازية بمجملها أن تحقق فائض القيمة الذي أنتجه الشغيلة
والذي تحتوي عليه قيمة البضائع المصنوعة.
ب- يجري الإنتاج ضمن شروط الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. هذه الملكية
الخاصة ليست بمقولة حقوقية في المقام الأول، بل هي مقولة اقتصادية.
إنها تعني أن سلطة التصرف بالقوى المنتجة (وسائل الإنتاج والقوى
العاملة) ليست في حوزة المجتمع، بل هي مفتتة بين المنشآت منفصلة بعضها
عن البعض الآخر تسيطر عليها تجمعات رأسمالية متميزة (مالكون فرديون،
عائلات، شركات مغفلة أو تجمعات مالية). إن قرارات التوظيف التي تؤثر
إلى حد بعيد على الظرف الاقتصادي تتخذ هي أيضا بشكل مفتت، على أساس
المصلحة الخاصة والمستقلة لكل وحدة رأسمالية أو تجمع رأسمالي.
ج- يتم الإنتاج لأجل سوق مغفلة وتحكمه ضرورات المزاحمة. وبما أن
الإنتاج لم تعد تحد منه التقاليد (كما في المشاعات البدائية) أو
التشريعات (كما في جمعيات الحرف في العصر الوسيط)، فإن كل رأسمال خاص
(كل مالك، كل منشأة أو كل تجمع رأسمالي) يسعى جهده لبلوغ أعلى رقم
للمبيعات ولاحتكار القسم الأكبر من السوق دون المبالاة بالقرارات
المماثلة التي تتخذها منشآت أخرى تعمل في المجال ذاته.
د- إن هدف الإنتاج الرأسمالي هو تحقيق الحد الأقصى من الربح. وبينما
كانت الطبقات المالكة ما قبل الرأسمالية تعتاش من النتاج الاجتماعي
الفائض وتستهلكه إجمالا بصورة غير منتجة، يتحتم على الطبقة الرأسمالية
هي أيضا أن تستهلك جزءا من النتاج الاجتماعي الفائض، أي من الأرباح
التي حققتها، بصورة غير منتجة. غير أنه ينبغي عليها، لكي تحقق هذه
الأرباح، أن تتمكن من بيع بضائعها، الأمر الذي يقتضي أن تستطيع بيعها
في السوق بسعر أدنى من أسعار المنافسين. وينبغي في سبيل ذلك أن تقدر
على خفض تكاليف الإنتاج. أمّا الوسيلة الأنجع لخفض تكاليف الإنتاج (سعر
التكلفة) فهي توسيع قاعدة الانتاج، أي زيادة الإنتاج، بواسطة آلات أكثر
فأكثر اتقانا. غير أن هذا يتطلب رساميل أعظم فأعظم. إن سوط المزاحمة هو
إذا الذي يجبر الرأسمالية على السعي وراء الحد الأقصى من الربح لتتمكن
من تطوير التوظيفات المنتجة إلى أقصى حد.
هـ- هكذا يتبين أن الإنتاج الرأسمالي ليس إنتاجا في سبيل الربح فحسب،
بل إنتاج من أجل تراكم الرأسمال. فإن منطق الرأسمالية يقتضي بالفعل أن
يراكم القسم الأعظم من فائض القيمة بصورة منتجة (أي أن يتم تحويله إلى
رأسمال إضافي بشكل آلات ومواد أولية إضافية، ويد عاملة إضافية)، لا أن
يستهلك بصورة غير منتجة (الاستهلاك الخاص للبرجوازية وخدمها).
ويؤدي الإنتاج من أجل تراكم الرأسمال إلى نتائج متناقضة. فمن جهة،
يستتبع تطور الآلات المستمر ازدهارا للقوى المنتجة ولإنتاجية العمل
يخلق الأسس المادية لتحرر الإنسانية من اضطرارها مكرهة إلى « العمل بعرق
جبينها ». هي ذي الوظيفة التقدمية تاريخيا للرأسمالية. لكن تطور الآلات،
الذي يفرضه البحث عن الحد الأقصى من الربح وعن تراكم الرساميل المتزايد
بدون انقطاع، هذا التطور يستتبع، من جهة أخرى، إخضاع العامل للآلة
بصورة أكثر فأكثر قساوة وإخضاع الجماهير الكادحة لـ« قوانين السوق » التي
تفقدها دوريا التخصص والعمل. إن الازدهار الرأسمالي للقوى المنتجة هو
في الوقت نفسه تطور متزايد الحدة لاستلاب الشغيلة (وبصورة غير مباشرة،
استلاب جميع أفراد المجتمع البرجوازي) على صعيد أدوات عملهم ومنتجات
عملهم وشروط عملهم وشروط عيشهم عامة (بما فيها شروط استهلاكهم
واستعمالهم لـ« وقت الفراغ ») وعلاقاتهم الإنسانية حقا بمواطنيهم.
2- سير الاقتصاد الرأسمالي
من أجل الحصول على الحد الأقصى من الربح وتطوير تراكم الرأسمال إلى
أبعد حد ممكن، يتوجب على الرأسماليين أن يقلصوا إلى أقصى حد ذاك القسم
من القيمة الجديدة، التي أنتجتها قوة العمل والذي يعود إليها بشكلِ
أُجور. فإن هذه القيمة الجديدة، هذا « الدخل المخلوق »، تتحدد بالفعل في
سيرورة الإنتاج ذاتها، باستقلال عن أية مشكلة توزيع. وهي تقاس بمجموع
ساعات العمل التي بذلها مجمل المنتجين المأجورين. فبقدر ما تكبر حصة
الأجور الفعلية التي يدفعها ذاك المجموع، تصغر حتميا حصة فائض القيمة.
وكلما سعى الرأسماليون لزيادة الحصة العائدة لفائض القيمة، كلما اضطروا
إلى تقليص الحصة المخصصة للأجور.
إن الوسيلتين الرئيسيتين اللتين يجهد الرأسماليون بواسطتهما لزيادة
حصتهم، أي لزيادة فائض القيمة هما:
أ- إطالة يوم العمل (من القرن السادس عشر إلى منتصف التاسع عشر في
الغرب، وحتى أيامنا في العديد من البلدان شبه المستعمرة) وتقليص الأجور
الفعلية وتخفيض « الحد الأدنى » المعيشي. هذا ما يسميه ماركس زيادة فائض
القيمة المطلق.
ب- زيادة كثافة العمل وإنتاجيته في دائرة السلع الاستهلاكية (وقد سادت
هذه الوسيلة في الغرب منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر). وبالفعل،
فإذا سمحت زيادة إنتاجية العمل في صناعات السلع الاستهلاكية وفي
الزراعة، إذا سمحت للعامل الصناعي المتوسط بأن يعيد إنتاج قيمة تشكيلة
محددة من تلك السلع الاستهلاكية بثلاث ساعات عمل بدل الاضطرار إلى
العمل خمس ساعات لإنتاجها، يصبح بامكان فائض القيمة الذي يقدمه العامل
لرب عمله الانتقال من نتاج ثلاث ساعات إلى نتاج خمس ساعات عمل مع بقاء
يوم العمل محددا بثماني ساعات. هذا ما يسميه ماركس زيادة فائض القيمة
النسبي.
كل رأسمالي يسعى للحصول على الحد الأقصى من الربح. ويسعى أيضا من أجل
ذلك لزيادة الإنتاج إلى أقصى حد، ولأن ينخفض باستمرار سعر الكلفة وسعر
المبيع (اللذين يحددان بوحدات نقدية ثابتة). وبنتيجة ذلك، تجري
المزاحمة في الأمد المتوسط اختيارا بين المنشآت الرأسمالية، فتبقى
الأكثر إنتاجية والأكثر « إيرادية » دون سواها. أمّا المنشآت التي تبيع
بأسعار عالية فهي لا تحقق « الحد الأقصى من الربح »، بل ينتهي بها الأمر
إلى زوال ربحها كليا. إنها تفلس أو يستوعبها المنافسون.
إن المزاحمة بين الرأسماليين تؤدي إلى تساوي معدل الربح. فينتهي الأمر
بمعظم المنشآت إلى اضطرارها إلى الاكتفاء بربح متوسط تحدده في التحليل
الأخير الكتلة الإجمالية للرأسمال الاجتماعي الموظف والكتلة الإجمالية
لفائض القيمة الذي ينتجه مجمل المأجورين المنتجين. وحدها المنشآت التي
تنعم بتقدم هام في الإنتاجية أو بهذا الوضع الاحتكاري أو ذاك، تحصل على
أرباح فائضة، أي على أرباح تفوق ذلك المتوسط. غير أن المزاحمة
الرأسمالية لا تسمح إجمالا للأرباح الفائضة أو للاحتكارات بأن تستمر
لوقت غير محدود.
إن الفروقات بالنسبة لذلك الربح المتوسط هي التي تتحكم إلى حد بعيد
بالتوظيفات في نمط الإنتاج الرأسمالي. فتترك الرساميل القطاعات حيث
الربح أدنى من المتوسط وتتدفق نحو قطاعات حيث الربح أعلى من المتوسط
(كانت، مثلا، الرساميل تتدفق نحو صناعة السيارات في الستينات، ثم
تركتها لتتدفق نحو قطاع الطاقة في سبعينات قرننا). لكن هذه الرساميل،
بتدفقها نحو القطاعات حيث معدل الربح أعلى من المتوسط، تخلق في هذه
القطاعات مزاحمة حادة وفيض إنتاج وانخفاضا لأسعار المبيع وللأرباح حتى
يستقر معدل الربح في المستوى ذاته إلى هذا الحد أو ذاك في جميع
القطاعات.
3- تطور الأجور
إحدى ميزات الرأسمالية هي أنها تحول قوة العمل البشرية إلى بضاعة.
وتحدد قيمة البضاعة - قوة العمل بتكاليف إعادة إنتاجها (أي قيمة جميع
البضائع الضروري استهلاكها لإعادة تكوين قوة العمل). إن الأمر يتعلق
هنا إذا بكم موضوعي، مستقل عن التقديرات الذاتية أو العرضية لتجمعات
أفراد، أكانوا عمالا أو أرباب عمل.
بيد أن لقيمة قوة العمل ميزة خاصة بالمقارنة مع قيمة أية بضاعة أخرى:
إنها تتضمن، علاوة على عنصر قابل للقياس بدقة، عنصرا متغيرا. إن العنصر
الثابت هو قيمة البضائع التي تقتضيها إعادة تكوين قوة العمل من وجهة
النظر الفيزيولوجية (أي البضائع التي تسمح للعامل باستعادة حريرات
وفيتامينات، والقدرة على بذل طاقة عضلية وعصبية محددة يعجز بدونها عن
العمل بالوثيرة « العادية » التي يفرضها التنظيم الرأسمالي للعمل في برهة
معينة). أمّا العنصر المتغير فهو قيمة البضائع التي تدخل في « الحد
الأدنى المعيشي العادي » في زمن وبلد محددين، والتي ليست جزءا من الحد
الأدنى المعيشي الفيزيولوجي. ويسمي ماركس هذه الحصة الأخيرة من قيمة
قوة العمل بالجزء « التاريخي-الأخلاقي ». هذا يعني أنه ليس أيضا بجزء
عرضي، بل هو نتاج تطور تاريخي وحالة معينة في ميزان القوى بين الرأسمال
والعمل. وعند هذه النقطة بالذات من التحليل الاقتصادي الماركسي، يصبح
الصراع الطبقي بماضيه وحاضره عاملا مساهما في تحديد الاقتصاد
الرأسمالي.
الأجر هو سعر السوق لقوة العمل. وكجميع أسعار السوق، يتذبذب حول قيمة
البضاعة المعنية. إن تموجات الجيش الاحتياطي الصناعي، أي جيش البطالة
تساهم بصورة خاصة في تحديد تذبذبات الأجر، وذلك بثلاثة معان:
أ- عندما يعاني بلد رأسمالي من بطالة دائمة بالغة الأهمية (عندما يكون
بالتالي متخلفا صناعيا)، تتعرض الأجور لأن تكون دائما إمّا دون قيمة
قوة العمل أو في مستواها. هذه القيمة تكاد تقترب من الحد الأدنى
المعيشي الفيزيولوجي.
ب- عندما تتقلص البطالة الجماهيرية الدائمة في الأمد الطويل، لا سيما
بنتيجة التصنيع في العمق والهجرة الجماهيرية، تستطيع الأجور أن ترتقي
فوق قيمة قوة العمل في مراحل الظرف الاقتصادي الملائم. ويستطيع النضال
العمالي أن يؤدي في الأمد الطويل إلى دمج قيمة بضائع جديدة في قيمة قوة
العمل. ويمكن للحد الأدنى المعيشي المعترف به اجتماعيا أن يزداد
ازديادا فعليا، أي أن يتضمن حاجات جديدة.
ج- ليست تموجات جيش الاحتياط الصناعي مرهونة بحركات السكان (معدل
الولادات والوفيات) وحركات الهجرة الدولية للبروليتاريا فحسب، بل هي
مرهونة أيضا وخاصة بمنطق تراكم الرأسمال عينه. ففي الصراع من أجل
البقاء في وجه المزاحمة، ينبغي على الرأسماليين أن يستبدلوا اليد
العاملة بآلات (« عمل ميت »). ويقذف هذا الاستبدال بصورة دائمة أفواجا من
اليد العاملة خارج الإنتاج. وتلعب الأزمات الدور نفسه. وفي المقابل، في
مراحل الظرف الاقتصادي الملائم و« سخونة » الاقتصاد، عندما يتقدم تراكم
الرأسمال بوثيرة حادة، يتقلص جيش الاحتياط الصناعي.
ليس إذا من قانون صارم يتحكم بتطور الأجور. فإن الصراع الطبقي بين
الرأسمال والعمل يحدد جزئيا هذا التطور، حيث يجهد الرأسمال لتخفيض
الأجور إلى الحد الأدنى المعيشي الفيزيولوجي ويجهد العمال لتوسيع
العنصر التاريخي والمعنوي في تركيب الأجر وذلك بدمج المزيد من الحاجات
الجديدة المطلوب تلبيتها في هذا الأجر. إن درجة الانسجام والتنظيم
والتضامن والكفاحية والوعي الطبقي في صفوف البروليتاريا هي إذا عوامل
تساهم في تحديد تطور الأجور. غير أنه في الأمد الطويل يمكن أن نلاحظ
بصورة غير قابلة للجدل ميلا إلى الافقار النسبي للطبقة العاملة. فإن
حصة القيمة الجديدة التي تخلقها البروليتاريا والتي تعود إلى الشغيلة،
تميل إلى الانخفاض (الأمر الذي يمكن بالأصل أن يرافقه ارتفاع في الأجور
الواقعية). إن الفارق بين الحاجات الجديدة التي أثارها تطور القوى
المنتجة وازدهار الإنتاج الرأسمالي بالذات، من جهة، والقدرة على تلبية
الحاجات بواسطة الأجور المقبوضة من جهة أخرى، يميل إلى التوسع.
إن الفارق المتعاظم بين ازدياد إنتاجية العمل في الأمد الطويل وازدياد
الأجور الواقعية لهو مؤشر واضح للإفقار النسبي. فمنذ بداية القرن
العشرين حتى بداية السبعينات، ازدادت إنتاجية العمل بحوالي خمسة أو ستة
أضعاف في الصناعة والزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا
الغربية والوسطى. لكن أجور العمال الواقعية لم تزدد سوى بضعفين أو
ثلاثة أضعاف خلال الحقبة ذاتها.
4- قوانين تطور الرأسمالية
إن نمط الإنتاج الرأسمالي، من حيث ميزات سيره بذاتها، يتطور وفقا
لقوانين تطور معينة تخص بالتالي طبيعته الخاصة:
أ- تركز الرأسمال وتمركزه
في المزاحمة، تبتلع الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة. فتتغلب المنشآت
الكبيرة على المنشآت الأصغر حجما التي تحوز على إمكانيات أقل ولا
تستطيع أن تستفيد من إيجابيات الإنتاج واسع النطاق ولا أن تدخل التقنية
الأكثر تقدما وكلفة. فيزداد بالتالي حجم المنشآت الطليعية باستمرار
(تركز الرأسمال). قبل قرن، كانت المنشآت التي يعمل فيها 500 أجير
استثناء. أمّا اليوم، فثمة منشآت يعمل فيها أكثر من 100 ألف أجير. وفي
الوقت نفسه، يتم ابتلاع العديد من المنشآت المغلوبة في المزاحمة من قبل
منافسيها الظافرين (تمركز الرأسمال).
ب- تبلتر السكان العاملين التدريجي
يقتضي تمركز الرأسمال بأن يتقلص باستمرار عدد أرباب العمل الصغار
العاملين لحسابهم الخاص. ولا ينفك قسم السكان العاملين المضطر إلى بيع
قوة عمله للعيش يزداد. هي ذي الأرقام المتعلقة بهذا التطور في الولايات
المتحدة، وهي تؤكد الميل بصورة ساطعة:
تطور البنية الطبقية في الولايات المتحدة
(بالنسبة المئوية من السكان العاملين)
المقاولون والمستقلون الأجراء السنة
36.9% 62% 1880
33.8% 65% 1890
30.8% 67.9% 1900
26.3% 71.9% 1910
23.5% 73.9% 1920
20.3% 76.8% 1930
18.8% 78.2% 1939
17.1% 79.8% 1950
14.0% 84.2% 1960
8.9% 89.9% 1970
وخلافا لأسطورة شائعة، فإن هذا الجمهور البروليتاري، بالرغم من انقسامه
إلى شرائح عديدة، تزداد درجة انسجامه ازديادا هاما بدل أن تتراجع. إن
الفرق بين عامل يدوي ومستخدم في مصرف وموظف حكومي صغير هو أقل اليوم
مما كان قبل نصف قرن أو قرن، سواء من حيث مستوى المعيشة أو من حيث
النزوع إلى الانضمام إلى نقابة وإلى الإضراب أو من حيث احتمال بلوغ
الوعي المعادي للرأسمالية.
إن تبلتر السكان التدريجي في النظام الرأسمالي ينجم بالأخص عن إعادة
الإنتاج التلقائية لعلاقات الإنتاج الرأسمالية من جراء التوزيع
البرجوازي للمداخيل، وهي إعادة إنتاج سبق أن ذكرناها أعلاه. فالأجور،
منخفضة كانت أو مرتفعة، لا تستخدم إلاّ لتلبية حاجات البروليتاريين
الاستهلاكية (سواء مباشرة أو مؤجلة). ويعجز البروليتاريون عن مراكمة
ثروات. من جهة أخرى، يستتبع تركز الرأسمال تكاليف إنشاء أكثر فأكثر
ارتفاعا تقطع الطريق إلى ملكية المنشآت الصناعية والتجارية الكبيرة ليس
أمام مجموع الطبقة العاملة وحسب، بل أيضا أمام الغالبية العظمى من
البرجوازية الصغيرة.
ج- ازدياد التركيب العضوي للرأسمال
يمكن تقسيم رأسمال كل رأسمالي، وبالتالي رأسمال جميع الرأسماليين، إلى
قسمين. يكرس الأول لشراء آلات وأبنية ومواد أولية. وتبقى قيمته ثابتة
خلال الإنتاج، حيث تحافظ عليها قوة العمل وتنقل جزءا منها إلى المنتجات
التي تصنعها. يطلق ماركس على هذا القسم اسم الرأسمال الثابت. ويكرس
القسم الثاني لشراء قوة العمل، أي لدفع الأجور. ويطلق ماركس عليه اسم
الرأسمال المتغير. هذا القسم وحده ينتج فائض القيمة.
إن نسبة الرأسمال الثابت إلى الرأسمال المتغير هي في آن واحد نسبة
تقنية -لاستعمال هذه الآلات أو تلك بصورة مربحة، يجب إعطاؤها هذه
الكمية من المواد الأولية ويجب تخصيص هذا العدد من العمال والعاملات
للعمل عليها- ونسبة بالقيمة: هذا القدر من الأجور منفق لشراء هذا العدد
من العمال لتشغيل هذا العدد من الآلات التي كلفت هذا المبلغ، لتحويل
مواد أولية بهذا السعر. يشير ماركس إلى هذه النسبة المزدوجة بين
الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير بعبارة التركيب العضوي للرأسمال.
ومع تطور الرأسمالية الصناعية، تميل هذه النسبة إلى الازدياد. فإن كتلة
متزايدة من المواد الأولية وعددا متزايدا (وأكثر فأكثر تعقيدا) من
الآلات سوف يحركها عامل واحد (أو 10 أو 100 أو 1000). وسوف تقابل كتلة
واحدة من الأجور قيمة تميل إلى الارتفاع أكثر فأكثر منفقة لشراء مواد
أولية وآلات وطاقة وأبنية.
د- ميل المعدل الوسطي للربح إلى الانخفاض
هذا القانون يتبع بصورة منطقية القانون السابق. فإذا ازداد التركيب
العضوي للرأسمال، نزع الربح إلى الانخفاض بالنسبة إلى الرأسمال
الإجمالي بما أن الرأسمال المتغير وحده ينتج فائض القيمة، أي الربح.
إننا بصدد قانون ميلي وليس بصدد قانون يفرض نفسه بصورة « مستقيمة » مثل
قانون تركز الرأسمال أو قانون تبلتر السكان العاملين. وبالفعل، فإن
عوامل شتى تعاكس هذا الميل. أهم هذه العوامل هو ازدياد معدل استغلال
الأجراء، ازدياد معدل فائض القيمة (نسبة الكتلة الإجمالية لفائض القيمة
إلى الكتلة الإجمالية للأجور). بيد أنه لا بد من أن نلاحظ أن ازدياد
معدل فائض القيمة لا يستطيع أن يبطل الانخفاض الميلي للمعدل الوسطي
للربح بصورة ثابتة. فثمة حد لا يستطيع الأجر الواقعي ولا حتى الأجر
النسبي أن يسقطا تحته بدون تهديد إنتاجية العمل الاجتماعية ومردود اليد
العاملة، في حين ليس من حد لازدياد التركيب العضوي للرأسمال (فهو
يستطيع أن يرتفع بلا حدود في المنشآت المؤلّلة automatisées)
هـ- التحول الموضوعي للإنتاج إلى إنتاج اجتماعي
في بداية الإنتاج البضاعي، كانت كل منشأة خلية مستقلة عن الأخرى لا
تقيم سوى علاقات عابرة مع مموّنين وزبائن. وكلما تطور النظام
الرأسمالي، انعقدت روابط من الارتهان المتبادل الدائم، التقني
والاجتماعي، بين منشآت وفروع من عدد متزايد من البلدان والقارات.
فتنعكس أزمة في قطاع ما على جميع القطاعات الأخرى. هكذا تولد، للمرة
الأولى منذ نشأة الجنس البشري، بنية تحتية اقتصادية مشتركة بين جميع
البشر هي أساس تضامنهم في عالم الغد الشيوعي.
5- التناقضات الملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي
يمكن استخلاص جملة من التناقضات الأساسية في نمط الإنتاج الرأسمالي على
أساس قوانين تطوره تلك:
أ- التناقض بين تنظيم الإنتاج داخل كل منشأة رأسمالية، وهو تنظيم متعمد
وواع أكثر فأكثر، والفوضى المتفاقمة أكثر فأكثر في مجمل الإنتاج
الرأسمالي والناتجة عن بقاء الملكية الخاصة والإنتاج البضاعي المعمم.
ب- التناقض بين التحول الموضوعي للإنتاج إلى إنتاج اجتماعي، والمحافظة
على التملك الخاص للمنتجات والربح ووسائل الإنتاج. وأنه عندما يبلغ
الارتهان المتبادل بين المنشآت والفروع والبلدان والقارات، حده الأقصى،
يسفر عن كون هذا النظام برمته لا يسير إلاّ وفقا لأوامر حفنة من أثرياء
الرأسماليين وحسابات ربحهم، يسفر عن طابعه العبثي اقتصاديا والمقيت
اجتماعيا في آن واحد.
ج- التناقض بين ميل النظام الرأسمالي إلى تطوير القوى المنتجة بشكل غير
محدود، والحدود الضيقة التي لا بد من أن يفرضها على الاستهلاك الفردي
والاجتماعي لجمهور العاملين، طالما أن هدف الإنتاج هو الحد الأقصى من
فائض القيمة، الأمر الذي يقتضي بالضرورة تحديد الأجور.
د- التناقض بين ازدهار عظيم للعلم والتقنية مع ما يمثلانه من طاقة
لتحرر الإنسان، وإخضاع هذه الطاقة من القوى المنتجة لمقتضيات بيع
البضائع وإثراء الرأسماليين، الأمر الذي يحول دوريا هذه القوى المنتجة
إلى قوى تدمير (لاسيما في زمن الأزمات الاقتصادية والحروب وولادة أنظمة
الديكتاتورية الفاشية الدموية، بل أيضا في الأخطار التي تهدد بيئة
الإنسان الطبيعية)، واضعا البشرية هكذا أمام خيار: اشتراكية أو همجية.
هـ- التطور المحتم للصراع الطبقي بين الرأسمال والعمل، الذي ينسف دوريا
الشروط العادية لإعادة إنتاج المجتمع البرجوازي. وسوف ننظر في هذه
المسألة بصورة أكثر تفصيلا في الفصول 8 و9 و11 و14.
6- أزمات فيض الإنتاج الدورية
جميع التناقضات الملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي تنفجر دوريا في أزمات
فيض الإنتاج. فإن الميل إلى أزمات فيض الإنتاج الدورية، وإلى سير
الإنتاج بدورات يجتاز عبرها بالتتالي مراحل الإنعاش والرواج و« السخونة »
والأزمة والكساد، هذا الميل ملازم لنمط الإنتاج الرأسمالي، وله وحده.
يمكن أن يختلف اتساع هذه التموجات بين حقبة وأخرى، غير أنها واقع حتمي
في النظام الرأسمالي.
لقد حصلت أزمات اقتصادية (بمعنى انقطاعات في إعادة الإنتاج الاعتيادية)
في المجتمعات ما قبل الرأسمالية، وتحصل أيضا أزمات في المجتمع ما بعد
الرأسمالي. لكنها ليست في كلا الحالين أزمات فيض الإنتاج بضائع
ورساميل، بل هي بالأحرى أزمات نقص في إنتاج قيم استعمالية. إن الذي
يميز أزمة فيض الإنتاج الرأسمالية هو أن المداخيل تنخفض والبطالة تنتشر
والبؤس (والجوع غالبا) يحلان، ليس لأن الإنتاج المادي قد انخفض بل عكس
ذلك، لأنه ازداد بصورة تخطت بكثير القوة الشرائية المتوفرة. فينخفض
النشاط الاقتصادي لأن المنتجات لم يعد بيعها ممكنا وليس لأنها نقصت
ماديا.
في أساس أزمات فيض الإنتاج الدورية، نجد في آن واحد، انخفاض المعدل
الوسطي للربح وفوضى الإنتاج الرأسمالي والميل إلى تطوير الإنتاج دون
اعتبار الحدود التي يفرضها نمط التوزيع البرجوازي على استهلاك الجماهير
الكادحة. إن قسما متزايدا من الرساميل يصبح عاجزا عن الحصول على ربح
كاف بنتيجة انخفاض معدل الربح. فتتقلص التوظيفات وتنتشر البطالة.
ويتضافر مع هذا العامل البيع بخسارة لعدد متزايد من البضائع ليسرع في
هبوط عام لفرص العمل والمداخيل والقوة الشرائية والنشاط الاقتصادي
بمجمله.
إن أزمة فيض الإنتاج هي في آن واحد نتاج هذه العوامل والوسيلة التي
يحوز عليها النظام الرأسمالي ليبطل مفعولها جزئيا فالأزمة تؤدي إلى
انخفاض قيمة البضائع وإفلاس منشآت عديدة. وتتقلص بالتالي قيمة الرأسمال
الإجمالي. هذا الأمر يسمح بإعادة صعود لمعدل الربح ونشاط التراكم.
وتسمح البطالة الجماهيرية بزيادة معدل استغلال اليد العاملة، الأمر
الذي يؤدي إلى النتيجة ذاتها.
إن الأزمة الاقتصادية تفاقم التناقضات الاجتماعية ويمكنها أن تنفذ إلى
أزمة اجتماعية وسياسية متفجرة. إنها تشير إلى أن النظام الرأسمالي أصبح
ناضجا لاستبداله بنظام أكثر فعالية وأكثر إنسانية، لا يبذّر الموارد
البشرية والمادية. لكنها لا تؤدي تلقائيا إلى انهيار هذا النظام، بل
ينبغي أن يطيحه عمل واع من قبل الطبقة الثورية التي خلقها: الطبقة
العاملة.
7- توحيد البروليتاريا وتفتيتها
تخلق الرأسمالية البروليتاريا، وتركزها في مشاريع تتزايد أهمية، وتبث
فيها الانضباط الصناعي، ومع هذا الانضباط التعاضد والتضامن الأولي في
مواقع العمل. إلاّ أنّ هذا كله يترافق مع السعي وراء أقصى الأرباح
-سواء بالنسبة لكل مشروع رأسمالي مأخوذ على حدة أو بالنسبة للطبقة
البورجوازية ككل. وهذه الطبقة واعية تماما للواقع الذي أكدته أولى
انفجارات النضالات العمالية، والمتمثلة بأن تركيز القوى البروليتارية
وتوحيدها يشكلان تهديدا عظيما لمصالحها.
لذا فتطور نمط الإنتاج مصحوب بحركة متناقضة مزدوجة: فمن جهة، ثمة الميل
التاريخي -الأساسي على المدى الطويل- إلى توحيد البروليتاريا، أو مجمل
الشغيلة المأجورين، وإدخال التجانس إلى صفوفها، ومن جهة أخرى، هنالك
محاولات متكررة لتفتيت الطبقة البروليتارية وتقسيمها إلى شرائح عن طريق
إخضاع بعض شرائحها لاستغلال مضاعف ولاضطهاد من نوع خاص، في حين يتم
تمييز شرائح أخرى نسبيا. إن أيديولوجيات خاصة، من مثل العنصرية،
والتمييز الجنسي، والشوفينية، وكره الأجانب، تلعب دور تبرير وتثبيت هذه
الأشكال الخاصة من الاستغلال المضاعف والاضطهاد، التي ولدت داخل
البلدان الرأسمالية الأولى بالذات، لكن التي زادها الاستعمار
والإمبريالية حدة وارتفعا بها إلى الذروة على المستوى العالمي.
لقد كان الاستخدام الكثيف لعمل النساء والأحداث واحدة من الوسائل
المفضلة التي استخدمها الصناعيون الأولون، من أجل « كسر » الأجور في
المانيفاكتورات والمصانع الأولى. في الوقت ذاته، استندت البورجوازية
إلى الكنيسة، على وجه الخصوص، وإلى وكالات أخرى لنشر الأيديولوجيات
الرجعية، لكي تزرع داخل الطبقة العاملة وشرائح كادحة أخرى من السكان
الفكرة القائلة بأن « مكان المرأة هو في الأسرة » وأنه ينبغي ألاّ تتولى
النساء المهن المميزة (حيث قد يؤدي ذلك أيضا إلى خفض الأجور).
إن العاملات والمستخدمات في النظام الرأسمالي يتعرضن في الواقع
للاستغلال المضاعف من وجهتين. أولا لأنهن يحصلن بمعظمهن على مكافأة
أدنى من مكافأة الرجال، سواء بتصنيفهن المتدني أو بدفع أجور أدنى لهن
لقاء عمل متساو، وهو ما يزيد مباشرة مبلغ فائض القيمة الذي يتملكه رأس
المال. ثم لأن تنظيم الحياة الاجتماعية -الاقتصادية البورجوازية يتمحور
حول العائلة البطريركية بما هي خلية أساسية للاستهلاك وإعادة الإنتاج
المادي لقوى العمل. والحال أن النساء مضطرات ليقدمن داخل العائلة عملا
لا يتلقين مقابلا له مخصصا لتهيئة الطعام، والتدفئة والغسل وتعهد
الأطفال وتربيتهم، الخ. هذا العمل ليس مصدرا مباشرا لفائض القيمة، لأنه
لا يتجسد في سلع، إلاّ أنه يزيد بصورة غير مباشرة من مبلغ فائض القيمة
الاجتماعي، بمقدار ما يخفض تكاليف إعادة إنتاج قوة العمل التي على عاتق
الطبقة البرجوازية. وإذا كان على البروليتاري أن يشتري كل وجباته
والبسته وخدمات التنظيف والتدفئة من السوق، وإذا كان عليه أن يدفع
خدمات حراسة وتربية لأطفاله خارج الدوامات المدرسية، كان لا بد لأجره
المتوسط أن يزيد بشكل ملموس عما هو عليه، طالما بوسعه أن يلجأ إلى
العمل غير المدفوع أجره الذي تضطلع به شريكته وبناته ووالدته، الخ..
وهو ما يخفض فائض القيمة الاجتماعي بالقدر نفسه.
إن الطابع المتشنج للإنتاج الرأسمالي، بزياداته المفاجئة وتخفيضاته
للانتاج الصناعي، يتطلب حركة لا تقل تشنجا من تدفق اليد العاملة ومن
تصفياتها الدورية في « سوق العمل ». ولخفض التكاليف السياسية والاجتماعية
لهذه الحركات العنيفة المصحوبة بتوترات وتعاسات إنسانية لا يستهان بها،
من مصلحة رأس المال أن يتزود بيد عاملة قادمة من بلدان أقل تصنيعا. فهو
يعتمد على طاعتها الناجمة عن البؤس والنقص في الاستخدام، في البدء،
الأكثر حدة بكثير، كما على الاختلافات في العادات والتقاليد بين هذه
اليد العاملة والطبقة العاملة « الوطنية » من أجل إعاقة تطور تضامن حقيقي
ووحدة طبقية يشملان مجمل البروليتاريين من كل البلدان ومن كل الأمم.
إن حركات هجرة كبيرة صاحبت هكذا كل تاريخ نمط الإنتاج الرأسمالي.
فالايرلنديون يتوجهون إلى إنكلترا واسكتلندا، والبولونيون إلى ألمانيا،
والإيطاليون ثم الأفريقيون الشماليون والاسبانيون والبرتغاليون إلى
فرنسا، والهنود إلى المستعمرات البريطانية في البدء، ثم إلى بريطانيا
فيما بعد، والصينيون إلى كل مناطق المحيط الهادي، والكوريون إلى
اليابان، وموجات متتالية من المهاجرين إلى أمريكا الشمالية (إنكليز،
وايرلنديون، وإيطاليون، ويهود، وبولونيون، ويونانيون، ومكسيكيون،
وبورتوريكيون، بالإضافة إلى العبيد السود في القرون السابع عشر والثامن
عشر والتاسع عشر) والأرجنتين وأستراليا.
كل من هذه الموجات من الهجرة الكثيفة قد صاحبتها بدرجات مختلفة ظاهرات
متشابهة من الاستغلال المضاعف والاضطهاد. فالمهاجرون يعملون في
القطاعات الأقل أجرا، ويجبرون على أداء الأشغال الأكثر إساءة للصحة،
محشورين في الغيتوات والأكواخ، محرومين عموما من كل تعليم بلغاتهم
الأم. وهم يتعرضون لما لا يحصى من أشكال التمييز (لاسيما من أجل الحصول
على الحقوق المدنية والسياسية والنقابية المتساوية)، بغية إعاقة تطورهم
الثقافي والأدبي وإبقائهم فاقدي المعنويات معرضين للاستغلال المضاعف،
وتركهم في حالة « عدم استقرار » تفوق حالة البروليتاريا الوطنية والمنظمة
(تتضمن الطرد إلى بلدان المنشأ أو الإبعاد التعسفي).
إن المسبقات الأيديولوجية المنتشرة في صفوف البروليتاريا « الوطنية »
تبرر بنظرها الاستغلال المضاعف وتبقي التفتيت والتجزئة الدائمين للطبقة
العاملة إلى راشدين وأحداث، رجال ونساء، « وطنيين » ومهاجريين، مسيحيين
ويهود، سود وبيض، عبرانيين وعرب، الخ.
ولا يمكن للبروليتاريا أن تخوض بنجاح نضالها للتحرر -بما فيه على مستوى
الدفاع عن مصالحها الأكثر مباشرة والأكثر أولية- إلاّ إذا اتحدت وتنظمت
بصورة تؤكد التضامن الطبقي والوحدة على صعيد كل المأجورين.
لذا فإن النضال ضد كل أشكال التمييز والاستغلال المضاعف التي تتعرض لها
النساء والأحداث والمهاجرون والقوميات والأعراق المضطهدة ليس واجبا
إنسانيا وسياسيا أواليا وحسب، بل يتوافق كذلك مع المصلحة الطبقية لجميع
الشغيلة. إن التربية المنهجية للشغيلة باتجاه جعلهم ينبذون كل المسبقات
القائمة على التمييز بين الجنسين والعنصرية والشوفينية وكره الأجانب،
التي تشكل قاعدة للاستغلال المضاعف ولجهود التفتيت والتجزئة الدائمين
للبروليتاريا، هي إذا من المهمات الأساسية للحركة العمالية.
المراجع:
ك. ماركس، الأجور، الأسعار والأرباح.
ماركس-إنجلس، البيان الشيوعي.
ف. إنجلس، دحض دوهرينغ (الجزء الثاني).
ك. كاوتسكي، مذهب كارل ماركس الاقتصادي.
ر. لكسمبورغ، مدخل إلى الاقتصاد السياسي.
أ. ماندل، مدخل إلى النظرية الاقتصادية الماركسية.
ب. سلامة ج. فالييه، مدخل إلى الاقتصاد السياسي.
أ. ماندل، النظرية الاقتصادية الماركسية.
أ.ماندل ج. نوفاك، النظرية الماركسية في الاستلاب. |
