أشكال تنظيم العاملات في الغرب

إن الأشكال التنظيمية التي اعتمدتها حركة البروليتاريا النسائية في مختلف البلدان هي من التنوع والتعقيد بحيث يصعب الإحاطة بها كليا في هذا العرض الموجز. ويعود هذا التنوع، بالدرجة الأولى، إلى تمايز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل بلد. لكنه يعود أيضا، ولو جزئيا، إلى الدور الواعي الذي لعبته الطبقة العاملة والحركة العمالية النسائية. ولا يجوز أن يغيب عن بالنا أن حركة البروليتاريا النسائية في كل البلدان تقريبا، لا تزال في طورها الجنيني، وهي مرهونة، في تطوره، بجو « التأييد » أو « اللامبالاة » الذي تلقاه في أوساط رفاقها الطبقيين الذين ساروا قدما في طريق النضال الطويل من أجل مستقبل أفضل.

هذا وقد عبرت الحركة البروليتارية النسائية عن نفسها بأشكال نموذجية هي التالية:

أولا، النقابات. وهي على نوعين: النقابات المختلطة التي تضم الرجال والنساء معا؛ والنقابات النسائية. في عام 1824، انضمت عاملات الغزل في لانكشاير(1) إلى نقابة عمال الغزل والنسيج. وعلى الرغم من أن النساء كن محرومات من الحقوق المتساوية للرجال (إذ لم يكن يحق لهن، لفترة طويلة من الزمن، المشاركة في قيادة النقابات الانكليزية أو الترشح إلى المناصب النقابية وغيرها)، فإن مساهمتهن في النضال الاقتصادي كان له أهمية تعليمية ضخمة، مهدت الطريق أمام انطلاقة الحركة النسائية الاشتراكية فيما بعد.

أما النوع الثاني من النقابات، التي تقتصر عضويتها على النساء، فقد نما بالدرجة الأولى بسبب المواقف العدائية للعمال الذكور تجاه منافسة العمل النسائي ؟ غير أنها تغذت من حركة تحرر المرأة النامية في أوساط الطبقات البرجوازية. فمع السبعينيات، أسست السيدة باترسوف، عصبة حماية العمل النسائي التي عملت لمدة طويلة بالتعاون مع حملة المساواة في الحقوق ذات الطابع البرجوازي، ولم تتحول إلا لاحقا إلى عصبة للنقابات النسائية. ثم انضمت هذه العصبة إلى الاتحاد النقابي العمالي العام، وهي الآن آخذة بالتحرر تدريجيا من تأثير الحركة النسوانية.

إن المنظمات النقابية المقتصرة على النساء تشمل كافة البلدان تقريبا (الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الخ) رغم أنها تتلاشى تدريجيا، وبفعل مفعول حتمي، لتحل محلها النقابات المختلطة. الواقع أن للنقابات مهمة محددة – النضال من أجل المصالح الاقتصادية لأفراد الطبقة العامة. وهذه المصالح الاقتصادية هي بالضبط المصالح التي تجمع، في وحدة واحدة لا تنفصم، الرجال والنساء من أبناء البروليتاريا. من هنا، فإن أي تمييز بن الجنسين على هذا الصعيد هو تمييز مصطنع، ويسير باتجاه معاكس تماما لمصالح العمال، ولا يؤدي إلا إلى التفريط بالأهداف المباشرة للنضال النقابي. ومع وعي البروليتاريا، اعتمادا على تجربته الخاصة، لوجود هذه الوحدة في المصالح، وقبوله بانضمام النساء العاملات إلى منظماته، لا بل اتخاذه كافة الخطوات اللازمة لاجتذابهن إليها، يزول مبرر وجود النقابات الخاصة بالنساء.

و يعود استمرار النقابات النسائية إلى يومنا هذا لعاملين اثنين: (1) وجود مهن يقتصر العمل فيها على النساء. (2) وقوع هذه النقابات النسائية تحت تأثير النزعة النسوانية البرجوازية المضرة دائما وأبدا بالنضال من أجل الوحدة الطبقية للبروليتاريا.

ثانيا، التنظيمات الاشتراكية الساعية إلى تحقيق أهداف سياسية وطبقية عامة. ذلك هو الشكل التنظيمي الثاني للحركة البروليتارية النسائية. وهو أيضا على نوعين. أولهما، المنظمات المستقلة للعاملات كجمعيات التثقيف الذاتي ونوادي العاملات وروابط التوعية وغيرها. وهذه موجودة خارج أطر الحزب، رغم أنها تعمل بالتعاون الوثيق معه وتحت قيادته الإيديولوجية. حتى إن بعض هذه المنظمات، مثل « الجمعيات التثقيفية لنساء وفتيات الطبقة العاملة »، التي كانت واسعة الانتشار في ألمانيا حتى عام 1908، أو الجمعية الاشتراكية النسائية في نيويورك، ونوادي النساء العاملات في السويد لا تهدف إلا إلى الدعاية في أوساط الجماهير الأشد جهلا وتخلفا لاجتذاب أعضاء جدد إلى الحزب. أما المنظمات الأخرى، مثل نوادي النساء الاشتراكيات في هولندا، فهي تضم عاملات بلغن درجة من الوعي السياسي، يجري تعميقه بواسطة التثقيف النظري والعملي تمهيدا لاضطلاعهن بالعمل الحزبي العام. وكلا هذين الفرعين من العمل النسائي الاشتراكي آخذ بالتلاشي حاليا، لعدم جدواه وعدم استجابته للتحول الثوري الذي يجمع ويلحم البروليتاريا من الجنسين في وحدة طبقية واحدة.

أما النوع الثاني من المنظمات الاشتراكية النسائية، فيضم المنظمات التي تشكل فروعا من الحزب ذاته. هذه ليست خارجة عن الحزب، وإنما تقع في داخله كهيئات وأجهزة خاصة – لجان، مكاتب، أمانات سر – يوكل إليها الحزب مهمة خاصة تتعلق بخدمة البروليتاريا النسائية. وهذا النوع من التنظيمات فعال ومجد. وتقوم هذه الأجهزة المتخصصة بنشاطات كثيفة ومتعددة الأوجه، وخاصة في ألمانيا.

وتقع على عاتق هذه الأجهزة المتخصصة مهمة « توسيد التربة لجني الحصاد الاشتراكي ». ذلك أنها تدرب القوى الفتية للعب دورها « كقيادات نسائية »، والمشاركة في إصدار صحيفة الحزب النسائية، ورعاية أطفال الطبقة العاملة (وكمثال على ذلك، نذكر لجنة رعاية الطفولة في ألمانيا، أو اللجان الانكليزية المعنية بتلامذة المدارس، وبتقديم « الحساء الساخن » لأبناء العمال، وتنظيم المخيمات الصيفية، وغيرها)، وأخيرا، تنظيم فعاليات سياسية خاصة متعلقة بحق النساء في الاقتراع – كما حدث عام 1908-1909 في بروسيا بصدد الإصلاحات الانتخابية. وبالإضافة لذلك، تضطلع المكاتب واللجان وأمانات السر النسائية بمسؤولية عقد الاجتماعات النسائية، وتنظيم الدروس الخصوصية، والدعوة والتحضير للمؤتمرات النسائية، ونشر الكراسات والبيانات – باختصار، مسؤولية الاضطلاع بكافة أوجه العمل الواسع لنشر الدعاية والتحريض في صفوف البروليتاريا النسائية.

حاليا لا يكاد يوجد حزب اشتراكي ديمقراطي في بلد من البلدان لا يخصص أجهزة خاصة من أجهزته للعمل بين النساء. ويشعر الاشتراكيون في شتى أنحاء العالم بضرورة هذه الاستقلالية التي تمليها مقتضيات الفعالية. ذلك أن وضع المرأة المميز في المجتمع المعاصر لا يؤدي إلى نشوء مصالح خاصة بالبروليتاريا النسائية وحسب (ضمان الأمومة والطفولة، تحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، إصلاح العمل المنزلي، وغيرها)، وإنما يتطلب أيضا إحداث تعديلات هامة في أسلوب الدعاية والتحريض في صفوف النصف النسائي من الطبقة العاملة. وبديهي أن مثل هذا التخصص لا يعرض وحدة الحركة الطبقية لأي خطر. بل بالعكس تماما. فبفضل الجهود التي تبذلها الحركة الاشتراكية الديمقراطية، وقيادته، تنخرط الحركة البروليتارية النسائية بالحركة الطبقية العامة ويرتفع مستواه، مثلما الجدول الرافد يصب في النهر الكبير.

وها إننا قد بلغنا طورا لم تعد الحركة الاشتراكية الديمقراطية العالمية تضع موضع التساؤل الجدوى من العمل الخاص بين النساء. غير أن الحذر من تأثير « النزعة النسوية »، فرض على الاشتراكيين والاشتراكيات على حد سواء، التخوف من مثل هذا التقسيم للعمل طوال فترة زمنية مديدة.

على الرغم أن الحركة الاشتراكية الديمقراطية أيدت، منذ ظهوره، حقوق النساء نظريا ومبدئيا، واتخذت الخطوات العملية للدفاع عن مصالح العاملات، إلا أنها لم تبذل أي جهد خلال سنوات، ولا هي اعتمدت أي وسيلة لإيقاظ وعي جماهير النساء الغافلة المستسلمة. وإذا كان العمال الذكور المنظمون في نقابات وأحزاب قد نجحوا في كسب بعض الحقوق التي تحسن ظروف معيشة وعمل العاملات، فقد فعلوا ذلك دون مساهمة من العاملات، وإنما بالنيابة عنهن. وكان ذلك الخطأ الأساسي.

نستثني من ذلك بعض الحالات المعزولة. مثل لويزا اوتا في ألمانيا، التي خطبت في « أخوية »(2) للعمال، عام 1848، وأشارت إلى ضرورة إشراك النساء في التنظيمات العمالية. والعاملة هنريبتا لو، المرأة الوحيدة العضوة في المجلس العام للأممية الأولى، التي بذلت جهودا ملموسة لتنظيم العاملات في إنكلترا. غير أن محاولات هذه وتلك باءت بالفشل، واصطدمت بلامبالاة الرفاق العمال وبعقبات سياسية خارجية. وبالإضافة لذلك كله، يجب تذكر الموقف العدائي من منافسة العمل النسائي الذي غلب لفترة طويلة على مشاعر البروليتاريين الذكور، ودفع بالعديد من النقابات إلى إقفال أبوابها في وجه النساء. إن هذا الموقف العدائي، هذا الفهم الخاطئ والضيق الأفق لمصالح العمال، لا يزال قائما حتى الآن، تتردد أصداؤه في إنكلترا، والبلاد السكاندينافية، وفرنسا، وحتى ألمانيا. غير أن المفاهيم السليمة عن وحدة الحركة الطبقية، المتوافقة فعلا مع المصالح الحقيقية للطبقة العاملة ككل، أخذت تفرض نفسها وتحفر طريقها ببطء ولكن بانتظام.

وطبيعي أن يكون تأسيس المنظمات النسائية، وتوعية النساء، وإطلاق مبادرتهن غير كاف بحد ذاته. إذ ينبغي الاهتداء إلى الوسائل الملائمة للعمل بين النساء. وكانت ألمانيا أول من خطا الخطوات على هذا الطريق. ولعب كتاب بيبل – المرأة والاشتراكية – أكبر دور في تقييم المسألة وجلو أبعادها على نحو صائب. إن هذا الإنجيل لكل امرأة اشتراكية يقيم البرهان على أن حل « مسألة المرأة » يعتمد على حل المسائل الاشتراكية العامة لعصرنا؛ لكنه يلاحظ أيضا مميزات وضع المرأة في المجتمع الرأسمالي – هذه المميزات التي تثبت ضرورة العمل المستقل في صفوف البروليتاريا النسائية.

يظن البعض أن استقلالية الحركة النسائية في ألمانيا فرضتها أسباب خارجية، وبشكل خاص القانون الذي يحظر على النساء الانضمام إلى التنظيمات السياسية. هذا الظن خاطئ من أساسه. ويجدر التذكير أولا بأول بأنه بعد عام 1892، بات الحظر يشمل مساهمة النساء في التنظيمات السياسية فقط. وبالتالي، لم يكن ثمة من حظر على انضمامهن للاتحادات النقابية. والواقع أن النقابات في ألمانيا، في فترة التسعينيات، هي التي كانت تضطلع بالعمل التحريضي المستقل والمتخصص في صفوف البروليتاريا النسائية، فمهدت بذلك السبيل أمام الدعاية الاشتراكية بين العاملات. من هنا، فلا معنى للاستشهاد بذلك القانون المشؤوم من القوانين الإمبراطورية الألمانية. لأنه عندما نضجت الظروف، واتضحت مصلحة الحزب في العمل النسائي، وجدت سبل عديدة للالتفاف حول هذا القانون المزعج وحول غيره من العقبات.

وأخيرا، ألغي هذا القانون الذي يحظر على النساء الانضمام إلى التنظيمات السياسية في عام 1908، فزالت بذلك الأسباب الخارجية الموجبة لتقسيم البروليتاريا بين رجل وامرأة. فشمل العمل التنظيمي شطري البروليتاريا، الرجالي والنسائي؛ غير أن ذلك لم يقض على العمل المتخصص بين النساء. ففي مؤتمر نورنبرغ، المنعقد في ذلك العام، اعترف الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان – وهم في معرض مراجعة النظام الداخلي لحزبهم – بضرورة المحافظة على العمل الخاص بين النساء، والاستمرار في اعتماد الاجتماعات النسائية الخاصة، وتمثيل النساء قطاعيا ومركزيا، وإصدار الصحيفة النسائية المركزية، والمؤتمرات النسائية وغيرها.

ثمة عاملان – عامل اقتصادي وعامل سياسي – في تاريخ الحركة العمالية دفعا باتجاه ضرورة العمل المستقل في صفوف البروليتاريا النسائية. فمع تكاثر عدد العاملات، وتزايد منافستهن في سوق العمل، طرحت مسألة التنظيم النقابي للعاملات بحدة وحيوية متزايدتين. وبات من الضروري – للحفاظ على مصالح الحركة النقابية ولضمان انتصارات البروليتاريا – أن يجري « تحييد » تلك العناصر المبعثرة، المتدنية الوعي، التي بدأت تظهر كعقبة خطيرة في وجه الحركة الطبقية للعمال. بعبارة أخرى، بات ممن الضروري زج النساء في النضال النقابي. وفي عام 1895، أنشأت اللجنة العليا للنقابات في ألمانيا هيئة فرعية متخصصة بالتحريض بين النساء، وتوصلت إلى ابتكار أساليب جديدة للعمل بين الجماهير النسائية، واضطلعت بنمط خاص من الدعاية والتحريض بين العاملات. وطوال التسعينيات، ظلت صحيفة غلايشهايت تصدر كلسان حال لحركة نسائية كان يغلب عليها الطابع النقابي-الاقتصادي، لا السياسي.

أما العامل الثاني الذي أظهر ضرورة العمل المستقل بين النساء، داخل أطر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فهو عامل سياسي. خلال السنوات العشرة الأخيرة، طرحت مسألة الإصلاح الانتخابي والنضال من أجل توسيع الحريات الديمقراطية بمزيد من الحدة والإلحاح في عدد كبير من البلدان. ونتيجة لذلك، طرأ تحول ملموس على مواقف المنظمات العمالية السياسية من الحركة العمالية النسائية. وعلى الرغم من أن الحزب كان يعترف بفائدة اجتذاب العناصر البروليتارية النسائية إلى النضال السياسي، إلا أنه لم يكن يستشعر تلك الفائدة بالإلحاح نفسه الذي دفع بالنقابات إلى البحث عن أشكال وسبل جديدة للوصول إلى قلب المرأة العاملة وعقلها. ففي التسعينيات، لم يكن يوجد حزب عمالي واحد في العالم تجلى نشاطه في مجال تنظيم البروليتاريا النسائية. ومع أن مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في غوثا عام 1896 وافق، بعد إصرار وفد النساء الاشتراكيات الديمقراطيات، على إنشاء منصب « أمينة السر للنساء » المسؤولة عن كافة أوجه العمل بين البروليتاريا النسائية، إلا أن الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان أغفلوا هذه التوصية عندما وضعوا النظام الداخلي الجديد لحزبهم، في مؤتمر ماينز عام 1900. ولكن، كان يكفي أن تظهر مسألة الإصلاح الانتخابي في اللاندتاغ الألمانية (المجالس المحلية للمقاطعات)، ليطرأ تحول ملموس على موقف الحزب من الحركة النسائية العمالية.

وتعود الجذور العميقة للامبالاة الحزب تجاه هذه المسألة إلى العامل التالي: بسبب حرمان النساء من حقوقهن السياسية، تبين أن النشاط من أجل كسب الكوادر الحزبية النسائية أقل أهمية بكثير، من منظار المكاسب المباشرة للحركة الاشتراكية الديمقراطية الألمانية، من النشاط المبذول في صفوف البروليتاريين الذكور. ذلك أن التحريض بين العاملات لا يؤتي النتائج الملموسة سريعا. إنه عمل ليس « للحاضر » وإنما للمستقبل البعيد. غير أن مسألة النضال من أجل الإصلاح الجذري للنظام الانتخابي دفعت بالنساء، هن أيضا، إلى حلبة الصراع السياسي. فإذا بكسب العاملات إلى صفوف الحزب، بوصفهن أصواتا انتخابية ممكنة، يكتسب أهمية حيوية. فبدأت الحركة الاشتراكية النسائية في ألمانيا تخطو خطوات واسعة إلى الأمام في مطلع القرن العشرين. لأنها باتت تحظى بتأييد واسع من الحزب، في وقت هو بالضبط موعد تفجر النضال من أجل الإصلاح الانتخابي.

الصورة تكاد تكون مماثلة في البلدان الأخرى. في إنكلترا، يمكن تفسير لا مبالاة الأحزاب الاشتراكية تجاه الحركة العمالية النسائية بالنجاح الذي أحرزته « حركة المطالبة بحق الاقتراع للنساء » (السوفراجيت) بين العاملات. وطوال فترة من الزمن، ظلت هذه الحركة المدافع الوحيد عن المطالب السياسية للنساء. غير أن بروز الحاجة إلى الإصلاح الجذري للنظام التمثيلي في إنكلترا، سرعان ما أثار الاهتمام بالحركة العمالية النسائية. فتأسست العصبة العمالية النسائية عام 1906، بوصفها الفرع النسائي لحزب العمال البريطاني. وحددت هذه هدفها على أنه أولا رص صفوف كافة قوى البروليتاريا النسائية، ومن ثم النضال من أجل نيل الحقوق السياسية للنساء. وقد أنشأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي البريطاني، عام 1909، لجنة خاصة تتولى الدعاية الخاصة بين النساء. ونظم مناضلو الحزب، ومعظمهم من النساء، حملة للمطالبة بحق الاقتراع للجميع، للرد على « حركة المطالبة بحق الاقتراع للنساء » التي كانت تضع شروطا لأهلية النساء للاقتراع(3).

على الرغم من إلغاء البند الخامس من القانون الانتخابي النمساوي، فإن النضال من أجل الإصلاح الانتخابي في النمسا حظر هو أيضا الدعاية الحزبية بين النساء، وأدى إلى اعتماد صيغة تنظيمية نهائية لهذا النوع الخاص من العمل الحزبي.

في بلجيكا، تترافق بدايات الحركة الاشتراكية النسائية مع انطلاقة النضال من أجل الإصلاح الانتخابي.

أما في الولايات المتحدة، حيث كانت « قضايا طبقية ملحة » مطروحة على الطبقة العاملة، وحيث كانت الحركة الاشتراكية تصطدم باستمرار بالنظام البرلماني المهترئ، كانت مصالح الحزب هي أيضا التي دفعته إلى اجتذاب العاملات للنضال السياسي. وفي عام 1908، أنشأ الحزب الاشتراكي في الولايات المتحدة لجنة نسائية للتحريض والدعاية بين العاملات. ومن جهة ثانية، كانت الحركة الاشتراكية النسائية ضعيفة متخلفة في أقطار كفرنسا وسويسرا حيث لم تكن قضايا النضال الديمقراطي مطروحة في الشارع.

ختاما، كانت غالبية الهيئات النسائية الحزبية من لجان ومكاتب وما شابه حديثة العهد في كافة الأقطار – باستثناء ألمانيا – وهي لم تتبلور فعلا إلا خلال السنوات الخمس أو الست التي سبقت الحرب. والواقع أن التقدم الذي أحرزته هذه الأحزاب في السنوات الأخيرة في مجال اجتذاب العاملات يدعو فعلا إلى الإعجاب. والمؤتمر العمالي النسائي المنعقد في كوبنهاغن خير دليل على ذلك. وما من شك في أن انخراط النساء العاملات في الصراع الطبقي سوف يسير قدما إلى أمام نظرا للدعم الذي يلقاه العمل العمالي النسائي من الحركة الاشتراكية الديمقراطية.

إن مشاركة العاملات في الحركة البروليتارية الشاملة لم يعد « ترفا »، بل أصبح شرطا أساسيا من شروط انتصار النضال الثوري.

(1) مقاطعة شمالية في بريطانيا كانت مركز صناعة الغزل والنسيج، وطليعة الثورة الصناعية (المترجم).
 

(2) الأخويات العمالية، أو ما يسمى في بعض أقطار المغرب العربي « الودادية »، شكل أوّلي من أشكال التنظيم النقابي للعمال (المترجم).
 

(3) كان القانون الانتخابي البريطاني آنذاك يضع شروطا مادية (ملكية ومال) لمنح المواطنين حق الاقتراع، فيحرم من هذا الحق كل من لا تتوفر عنده هذه الشروط. ولم تكن « حركة المطالبة بحق الاقتراع للنساء » تطالب بإزالة هذه القيود. (المترجم).